أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حيثيات حكمها فى قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبد العاطى، وسكرتيره أمين الصيرفى وآخرين من كوادر الإخوان.
جاءت الحيثيات فى أكثر من 1600 صفحة، شرحت فيها المحكمة أسباب الحكم والرد على دفوع المحامين والاتهامات وأقوال الشهود، وما اعتمدت عليه المحكمة فى حكمها بالإدانة أو البراءة.
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها على الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 آخرين من قيادات الإخوان فى القضية المعروفة إعلاميا "التخابر مع قطر"، لاتهامهم بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومى وبيعها لقناة الجزيرة.
وعاقبت كل من المتهم الرابع أحمد علي عبده عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية)، والمتهم السادس محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية) – والمتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، والمتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، والمتهم العاشر علاء عمر محمد سبلان (هارب – أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، والمتهم الحادى عشر إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية)، بالإعدام شنقاً عما أسند إليهم ببنود الاتهام الواردة بأمر الإحالة.
كما عاقبت المتهم الأول محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق)، والمتهم الثانى أحمد محمد محمد عبد العاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق – صيدلى)، والمتهم الثالث أمين عبد الحميد أمين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، بالسجن المؤبد عن تهمة قيادة وتنظيم جماعة محظورة، واختلاس وثائق سرية تتعلق بأمن الدولة أغلبيتها تتعلق بالقوات المسلحة وتسليحها وأماكن تمركزها.
كما عاقبت أيضا المتهم الأول محمد مرسى، والمتهم الثالث أمين الصرفى ونجلته المتهمة الثامنة كريمة أمين الصيرفى بالسجن لمدة 15 عاما، بتهمة اختلاس أوراق ووثائق يعلمون أنها تتعلق بأمن الدولة وبمصالحها القومية، بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى، وبتلك المصالح، وإخفاء تلك الأوراق وإفشاءها لدولة قطر.
كما عاقبت المتهم الخامس خالد حمدى عبد الوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر 25 ) بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمه 10 آلاف دولار، لاتهامه بتصوير تلك الأوراق والمستندات بقصد تسليم ما بها من الأسرار وإفشائها إلى دولة قطر.
كما عاقبت المحكمة أيضاً المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفى، والمتهم الخامس خالد حمدى رضوان، والمتهم السادس محمد عادل كيلانى، والمتهمة الثامنة كريمة أمين الصيرفى، والمتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب، والمتهم العاشر علاء عمر سبلان، والمتهم الحادى عشر إبراهيم محمد هلال، بالسجن المشدد 15 سنة عما أسند إليهم بالبند العاشر بأمر الإحالة، وهو أن طلبوا ممن يعملون لمصلحة دولة قطر نقودا بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية – بأن طلبوا من (ضابط بجهاز المخابرات القطرى) مبلغ مليون دولار، أخذ منه المتهمان الرابع والعاشر مبلغ خمسون ألف دولار مقابل التعاون معهما وإمدادهما بالوثائق والأوراق، بقصد ارتكاب أعمال ضارة بالمصالح القومية بالبلاد.
وقضت المحكمة ببراءة المتهم الأول محمد مرسى "الرئيس المعزول"، والمتهم الثانى أحمد عبد العاطى والمتهم الثالث أمين الصيرفى والمتهم الخامس خالد حمدى رضوان، والمتهم السادس محمد عادل حامد كيلانى، والمتهم السابع أحمد إسماعيل ثابت، والمتهمة الثامنة كريمة أمين الصيرفى، والمتهمة التاسعة أسماء محمد الخطيب من بعض التهم المنسوبة إليهم، وهى التخابر مع دولة أجنبية "قطر".
وألزمت المحكمة المتهمين متضامنيين بالمصاريف الجنائية، وبمصادرة أجهزة الحاسب الآلى والهواتف المحمولة، وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات المضبوطة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.
وقضت أيضا بعدم قبول الدعوي المدنية المقامة من محمد محمود الجندى المحامى، وألزمته بمصاريفها ودفع 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.