رئيس مجلس الدولة الأسبق: تطبيق اللامركزية تدريجيًا لا يخالف الدستور

قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن عبارات الدستور فيما يخص تطبيق اللامركزية تتحدث بصفة عامة عن الالتزام بالإدارة المحلية واللامركزية عن الحكومة فى القاهرة، مضيفًا أن درجة الاستقلال التى تمنح للإدارة المحلية بأجهزتها المختلفةن يتم تحقيقها بما يتفق مع مبدأ وحدة الدولة وعدم تفكيك أجهزة الدولة أو أرضها ومحافظاتها، وبالتالى فليس هناك مخالفة للدستور فى التطبيق التدريجى للامركزية إذا كان يحقق الاستقلالية للوحدات المحلية.

وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، لـ"اليوم السابع"، أن تحديد حدود المحافظات سيكون بالقانون وليس أداة تشريعية أقل من ذلك، بما يوفر "شئ" من الكيان الذاتى للوحدات المحلية، على أن يكفل لها ممارسة النشاط المحلى بكفاءة وبفعالية، مؤكدًا أن صدور قانون بترسيم حدود المحافظات لا يترتب على ما سيطرأ بسببه من تعديلات على الحدود الجغرافية للمحافظات أى أثر على انتخابات مجلس النواب ودوائرها الانتخابية، لأنه لا أثر للقانون على الماضى، ولكن يجب أن يتم إعادة ترسيم المحافظات بالتوازى مع إنفاذ قانون الإدارة المحلية الجديد.

جدير بالذكر، أن المستشار مجدى العجاتى، وزير الدولة للشئون القانونية وشئون مجلس النواب، أكد خلال لقائه بلجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على شمول قانون الإدارة المحلية الذى تعده الحكومة، تطبيق اللامركزية بشكل تدريجى وليس كما نص عليها الدستور بالضبط لصعوبة تحقيق الأمر، موضحًا أن عملية التقسيم الإدارى للمحافظات معقدة جدًا وليست سهلة ولها انعكاسات على انتخابات مجلس النواب نفسها، فيما قال الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية، فى ذات اللقاء، أن ترسيم الحدود الجديد بالنسبة للمحافظات سيصدر بعد إصدار قانون الإدارة المحلية، لأن القانون يحدد سلطة إنشاء المحافظات والمدن والقرى.

جدير بالذكر، أن المادة 176 من الدستور المصرى تنص على: "تكفل الدولة دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وسائل تمكين الوحدات الإدارية من توفير المرافق المحلية، والنهوض بها، وحسن إدارتها، ويحدد البرنامج الزمنى لنقل السلطات والموازنات إلى وحدات الإدارة المحلية".