تعقد اللجان النوعية بمجلس النواب عدة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل تبحث خلالها عددا من الموضوعات، من بينها: خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة، ونتائج زيارة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إلى أديس أبابا، ومناقشة حالة حقوق الإنسان فى مصر.
وتشهد اجتماعات اللجان يوم الأحد استعراض لجنة التعليم والبحث العلمى ما يخص قطاعى التعليم والبحث العلمى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والهيئات التى تتبعها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بمشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016/2017.
وتستكمل لجنة الشئون الإفريقية مناقشة خطة عمل اللجنة ووضع استراتيجية العمل خلال دور الانعقاد العادى الأول، فيما تنظر لجنة القوى العاملة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2016 /2017 لقطاع التأمينات: والهيئات التابعة لها.
وتناقش لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 /2017 فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى (قطاع التأمينات الاجتماعية - قطاع الشئون الاجتماعية- مديريات الشئون الاجتماعية بالمحافظات).
كما تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 /2017، وذلك فيما يخص: قطاعات وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة - دار الأوبرا المصرية - المركز القومى للترجمة - المركز القومى لثقافة الطفل - قطاع الفنون التشكيلية)، واستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 /2017، وذلك فيما يخص: (صندوق التنمية الثقافية - مكتبة مصر العامة - صندوق مكتبات مصر - التنسيق الحضارى - قطاع الإنتاج الثقافي)، والمجلس الأعلى للآثار.
وتبحث لجنة الخطة والموازنة خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 /2017، وذلك فيما يخص قطاع وزارة الصحة، ومناقشة خطة التنمية المستدامة والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2016 /2017، وذلك فيما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
وتعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعا تشاوريا مع المجلس المصرى للشئون الخارجية، فيما تناقش لجنة الشؤون الدينية والأوقاف ما يخص قطاع المعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر وهيئاتها بمشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2016 /2017.