يبحث مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، خلال اجتماعه مساء اليوم، الخميس، الذى يعقد شهريا بمقر وزارة الزراعة، الإجراءات التفيذية العاجلة لتقنين أراضى وضع اليد على الأراضى الصحراوية المستصلحة، قبل وبعد عام 2006، للمنتفعين الجادين، وعرضها نتائج الاجتماع على اللجنة الفنية لاسترداد أراضى مستحقات الدولة لبدء التنفيذ، وذلك بعد بدء حصر جميع أراضى وضع اليد من خلال لجان عملية ولجان متابعة ولجان معاينة من قبل "التعمير" تتضمن شروط تقنين الأوضاع للجادين فى أعمال الاستصلاح والاستزراع.
وقالت مصادر بوزارة الزراعة، إنه من المتوقع أن يحضر الاجتماع، وزراء الزراعة، وزراء الرى والاسكان والتخطيط والتنمية المحلية، والكهرباء، والعدل، والمالية، وممثلين عن عدد من الوزرات الأخرى.
وأوضحت المصادر، أن الاجتماع يأتى فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الزراعة والعمل على تطويره وتوسعة الرقعة الزراعية من خلال تقنين وضع اليد للجادين للحفاظ على استثمارتهم.