قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إنه منذ اللحظة الأولى أثبتت الجماعة الصحفية بحشدها المهيب فى الرابع من مايو تماسكها الكامل فى مواجهة جريمة اقتحام بيت الصحفيين.
وأضاف "قلاش" فى تقريره لأعضاء الجمعية العمومية حول أزمة النقابة مع وزارة الداخلية، أن الجماعة الصحفية، أوضحت بحشدها إيمانها بضرورة محاسبة من اعتدوا على نقابة الصحفيين وحاصروها، إعلاء لدولة القانون.
وأوضح قلاش، أنه منذ تلك اللحظة التى سجلت انتصارا كبيرا لم يتوقف مجلس النقابة عن خوض معركة الكرامة فى كافة المسارات ومواجهة محاولات تشويه النقابة وتفتيت الجماعة الصحفية فأعلن أنه فى انعقاد دائم ومفتوح لمتابعة تطورات الأزمة على كافة المستويات سواء عبر آليات الضغط أو عبر وسائل التفاوض المتاحة أو من خلال المعركة القانونية لإثبات حق النقابة.
وتابع قلاش، قائلا: "لقد سعى مجلس النقابة لأن يكون على قدر المسئولية وسلك كل السبل لتحقيق مطالب اجتماع 4 مايو رغم كل الضغوط العنيفة والتشويه المتعمد ولم ينجرف المجلس إلى معارك جانبية، لازلت خطوات الحل تراوح مكانها دون تقدم ملموس ودون ترجمة المبادرات المحمودة، التى قدمها النواب والمجلس القومى لحقوق الإنسان، إلى خطوات واضحة تحفظ للنقابة كيانها وللصحفيين كرامتهم، كان لزاما على مجلس نقابة الصحفيين أن يعود لكم من خلال المؤتمر الذى دعت له النقابة، ليؤكد على أننا مستمرون فى دفاعنا عن النقابة ومتمسكون بحقوقنا ودون تفريط، حتى الوصول لحل عادل، أساسه الإلتزام بدولة القانون، ومحاسبة من ارتكبوا هذه الجريمة فى حق النقابة والجماعة الصحفية".
واستطرد قلاش: "النقابة إذ تؤكد تمسكها بموقفها فإنها تشدد أنها ستظل الجهة الوحيدة المعبرة عن آمالكم وطموحاتكم وأن ابوابها مفتوحة أمام كل الآراء مهما اشترطت ومهما كان موقفها من قضيتنا العدالة، فعبر تاريخ النقابة نحتكم للصواب أو الخطأ داخل حرم نقابتنا، إعمالا لنصوص ميثاق الشرف الصحفى، ومنها بند 13 فى باب الالتزامات والحقوق، والذى ينص على: "يمتنع الصحفيون فى علاقاتهم المهنية عن كافة أشكال التجريح الشخصى والإساءة المادية والمعنوية بما فى ذلك استخدام السلطة والنفوذ فى إهداء الحقوق الثابتة لزملائهم أو فى مخالفة الضمير المهنى"، ومن دعا لهذا الاجتماع استغل سلطته كرئيس تحرير جريدة قومية".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]